المساءلة البيروقراطية
تشكل المساءلة البيروقراطية ، خصوصا من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة، معياراً آخر من معايير الإدارة العامة السليمة. وتتطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال المواد. ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة للإدارة والوكالة المالية، وللمحاسبة والتدقيق، ولجباية الإيرادات (الرسوم الجمركية،مثلا) جنبا إلى جنب مع عقوبات تطبق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.
من أجل إحراز شكل أكثر كفاءة وأكثر انصافا من أشكال الإدارة، تجري معظم حكومات الدول النامية إصلاحات جارفة لاجهزتها البيروقراطية. فاصلاح مؤسسات الدولة لكي تصبح أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية هو ركن من أركان الحكم الصالح.
ويتطلب الإصلاح الفعال التزاما سياسياً يجب أن يحظى بمساندة القطاع الخاص والمجتمع المدني . وقد امتدت تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال المعرفة الفنية لإصلاح الإدارة العامة ولادارة عملية التنمية من العمل الريادي في مجال تقييم التعاون الفني على الصعيد الوطني وبرامجه إلى دعم جهود الإصلاحات الشاملة لسلك الخدمة المدنية. وسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من الدول إلى إيجاد شركاء أساسيين وإلى التعامل مع ائتلافات قوية سياسياً ، وعثر على مداخل ملائمة إلى هذه الدول، وأطلق حوارا حول السياسات المتبعة جمع ما بين أصحاب المصلحة والمستفيدين، وادخل الإصلاحات بطريقة ممرحلة وشاملة.
شددت جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكثير من هذه الدول على تدخلات تستند إلى مستويات التعليم العالية للناس ومساعدتهم على اكتساب سبل الوصول إلى المعرفة والمعلومات والتجارب والخبرات من الخارج التي تعينهم على تطوير قدرات تعكس أولويات الإصلاح. وكانت تلك الإصلاحات شاملة تدمج احيانا عدة عمليات مترابطة، وتؤكد بوجه عام على الحكم الصالح وعلى إطار مستقر للاقتصاد الكلي. كما أن تطوير مؤسسات ديمقراطية وقابلة المساءلة (بما فيها الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية الحرة ووسائل الإعلام) مسألة حاسمة بالنسبة للإصلاح الإداري. ويعتبر تقديم الدعم لمنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني الناشئة، خصوصا في مجال تطوير قدراتها الإدارية في مجال المساءلة ،من الأولويات.
يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عرضة للمساءلة من قبل الجمهور، فضلاً عن مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في المؤسسات المختلفة. وتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعاً لنوع المؤسسة أو المنظمة وما إذا كانت عملية صنع القرار تتخذ في داخل المؤسسة أو تأتي من خارجها.
